قابلیت ضبط مکالمه در iOS 14 وجود خواهد داشت

به تازگی تصویری در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد سیستم عامل iOS 14 از قابلیت ضبط مکالمه پشتیبانی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز پیش بود که اطلاعاتی درباره گوشی‌های پشتیبانی کننده از سیستم عامل iOS 14 در فضای مجازی منتشر شد که تمامی گوشی‌های پشتیبانی کننده از iOS 13 را شامل می‌شود و همانطور که می‌شد حدس زد، اپل این بار نیز تصمیم گرفت تا دو سال پس از حذف آخرین گوشی‌های پشتیبانی شده از سیستم عامل جدید این شرکت، گوشی دیگری را از فهرست خود حذف نکند. اما به تازگی نیز تصویری از iOS 14 در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد شرکت اپل قصد دارد در نسخه بعدی سیستم عامل خود به طور رسمی قابلیت call recording یا همان ضبط مکالمه را به آن اضافه کند.

این قابلیت تاکنون در گوشی‌های شرکت اپل وجود نداشت و کاربران با نصب نرم افزار شخص ثالث نیز نمی‌توانستند به آن دسترسی پیدا کنند، اما با اقدام جدید این شرکت قرار است قابلیت ضبط مکالمه به طور مستقیم به گوشی‌‎های این شرکت اضافه شود. علاوه بر این در تصویر منتشر شده از این قابلیت نوشته شده است که در صورت استفاده از این قابلیت به طرف مقابل اعلانی ارسال خواهد شد و فرد مقابل از ضبط مکالمه خود آگاه خواهد شد.

پس از فعال کردن این قابلیت ظاهرا تمامی مکالمات ورودی و خرجی ضبط خواهند شد و کاربر نمی‌تواند از آن برای ضبط یک مکالمه خاص استفاده کند؛ هنوز شرکت اپل درباره تصویر منتشر شده حرفی نزده است و مشخص نیست که این قابلیت در کدام مناطق در دسترس کاربران قرار خواهد داشت چرا که در بسیاری از کشورها قوانین بسیار سخت‌ گیرانه‌ای در رابطه با موضوع ضبط مکالمات تلفنی وضع شده و عملا از ضبط مکالمات افراد در این کشورها جلوگیری شده است.

 

با این حال برای مشخص شدن صحت این قابلیت جدید سیستم عامل iOS باید تا زمان برگزاری کنفرانس اپل در ۲۲ ژوئن منتظر ماند.

 

تاجر باید مکاتبات و مکالمات تجاری خود را ضبط و نگهداری کند

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاجر باید مکاتبات، قراردادها، صورت جلسه ها و صورت حساب های صادره و وارد شده خود اعم از کاغذی یا الکترونیک را به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تا ۱۰ سال تمام نگهداری کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد ۴۷۱ تا ۴۷۵ لایحه تجارت(کتاب دوم) را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴۷۱، تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه ها و صورتحساب های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تا ۱۰ سال تمام نگهداری کند. تاجر می تواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مخابراتی و رایانه ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند. در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مذکور انجام دهد؛ در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نمی باشد.

براساس ماده ۴۷۲ این لایحه، دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و به صورت الکترونیک در سامانه ای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می گردد، تنظیم شوند و تنظیم آنها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است، دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه ای طراحی کند که:

۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها مورد خدشه نباشد؛

۲- کلیه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛

۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛

۴ - امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.

همچنین تبصره ۲ اذعان می دارد که در کلیه مواردی که صاحبان مشاغل و حرف طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر الکترونیک می باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم گردد.

در ماده ۴۷۳ آمده است تاجر متخلف از اجرای مواد (۴۶۶) تا (۴۷۲) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکسته ای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمی‌شود.

براساس ماده ۴۷۴ لایحه دفتر روزنامه و صورتهای مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند.

بر اساس ماده ۴۷۵ این لایحه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه های خود و تراکنش های مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیاتی درآمد تاجر محسوب می شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی دو سال حبس دارد

به گزارش بولتن نیوز، موضوع ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی و حضوری مسئله‌ای است که معمولاً خود افراد از ضبط شدن صدایشان و جمع کردن مدارک علیه خودشان مطلع نیستند و این امر با حضور نرم‌افزارهای متعددی در ایران نیز رواج پیدا کرده است و بسیاری از افراد هنگام مکالمات تلفنی صدای طرف مقابل را بدون اجازه فرد موردنظر ضبط می‌کنند که البته قانون مجازات اسلامی درباره ضبط یا شنود غیرقانونی مطالبی را ذکر کرده است که افراد درصورت متوجه شدن می‌توانند از طرف مقابل خود شکایت کنند.

در همین خصوص، علی عابدینی درباره اینکه آیا ضبط کردن صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی جرم تلقی می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: این موضوع در حیطه جرائم رایانه‌ای قرار می‌گیرد و برای افرادی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به شنود می‌کنند، مجازات‌هایی را درنظر گرفته است؛ البته در برخی مواقع با اجازه دستگاه قضائی، مکالمات برخی از افراد شنود می‌شود که طبیعی است در این صورت جرمی اتفاق نیفتاده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بحث ما درباره مردم عادی است که بدون اجازه طرف مقابل اقدام به ضبط مکالمات می‌کنند که قانون‌گذار در این باره نظر خود را بیان کرده و افراد خاطی را برای اولین بار به ۶ ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی تا چهل میلیون ریال محکوم می‌کند؛ حال اگر این اقدامات به‌صورت سازمان‌یافته صورت گرفته باشد افراد خاطی به ۱۶ ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی و در برخی موارد و بر اساس نظر قاضی به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

وی تصریح کرد: اگر افراد برای چندمین بار دست به این اقدام بزنند علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی از خدمات الکترونیکی نیز محروم خواهند شد لذا اکثر مردم درباره این قانون اطلاع کافی ندارند و از طرفی سودجویان نیز از این امکان علیه افراد استفاده می‌کنند؛ مردم باید آگاه باشند که شنود غیرقانونی از آنها می‌تواند مجازات‌هایی را برای فرد خاطی داشته باشد.

بر اساس این گزارش، با به‌روز شدن امکانات الکترونیکی و ظهور نرم‌‌افزارهای موبایلی در این خصوص، برخی از مردم از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند که در صورت شنود غیرقانونی از افراد، مجازات‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

منبع: خبرگزاری آنا